صفحه ۵۵

..........................................................................................
لعدم کونها ملحوظة فی موضوع التکلیف قال: "ومن ذلک یظهر لک عدم وجوب التعیین فی النذرین لان عدم التمیز بینهما مانع من امکان التعیین فضلا عن وجوبه".مستمسک العروة الوثقی 8: 210.

وفی بعض الحواشی العروة الوثقی 3: 532. فصل فی المسألة فحکم بعدم وجوب التعیین اذا کان النذران مطلقین أو کانا فی نوع واحد، وأما فی نذری الشکر والزجر اذا کانا لنوعین فیجب التعیین. وکذا الحال فی الکفارتین فیفصل بین ما اذا کانتا لنوعین أو لنوع واحد.

أقول: ان کان المتعلق للنذر طبیعة صوم الیوم بلا لحاظ حیثیة اخری کان مقتضاه تداخل النذرین قهرا، لاستحالة أن یتعلق بطبیعة واحدة بما هی هی وجوبان مستقلا ن، وان کان المتعلق صوم یوم خاص بأن یکون کل واحد من النذرین ناظرا الی الاخر ویؤخذ فی متعلق کل منهما مغایرته لمتعلق الاخر وجودا أو یقید المتعلق فی کل منهما بکونه مسببا من قبل هذا النذر علی الخلاف فی تصویر عدم التداخل، فلا محالة یختلف المتعلق للنذرین بحسب الخصوصیة الملحوظة فیهما، فیلزم لحاظها فی مقام الامتثال علی مذاق القوم من وجوب التعیین فی جمیع قیود المتعلق، سواء کانت من الامور الاعتباریة القصدیة أم لا، ولا نجد فرقا بین المطلقین والمقیدین لنوع واحد أو نوعین.

اللهم الا أن یقال: ان التعدد الموجب للتنوع أو التصنف یستلزم القصد فی مقام الامتثال دون التعدد الوجودی، وان القید المأخوذ فی کل من المتعلقین هو التسبب

ناوبری کتاب