(مسالة 2): اذا قصد صوم الیوم الاول من شهر رمضان فبان ا نه الیوم الثانی مثلا او العکس صح ،|14| وکذا لو قصد الیوم الاول من صوم الکفارة او غیرها فبان الثانی مثلا او العکس، وکذا اذا قصد قضاء رمضان السنة |15| الحالیة فبان ا نه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعکس.
|14| لتحقق المأمور به عن أمره والامر قد تعلق بطبیعة صوم رمضان من دون أن یکون خصوصیة الیوم الاول أو الثانی مأخوذة فی موضوعه حتی یجب تعیینها، ویقدح قصد خلافها، هذا مضافا الی أن هذه الخصوصیات خصوصیات واقعیة لا اعتباریة فلا یجب قصدها وان فرض اعتبارها قیدا فی المأمور به، والمحقق للامتثال تحقق ذات المأمور به بقیوده واقعا بداعی الامر وان تعلق القصد خطاء بقید آخر کما مر مرارا.
|15| قد عرفت أن عنوان القضاء من العناوین الاعتباریة القصدیة فیجب قصدها. وسیأتی فی مبحث القضاء عدم وجوب تعیین الایام، اذ التعیین فرع التعین بحسب الاخذ فی المأمور به، وقضاء صوم رمضان ماهیة واحدة کنفسه، فکما أن المأمور به فی المبدل منه طبیعة صوم رمضان من دون دخل لخصوصیات الایام فکذا فی البدل.
وأما خصوصیة السنة فیمکن أن یقال: بوجوب لحاظها فی القضاء وان لم یجب فی الاداء لاختلاف قضاء السنوات بحسب الاثار من المبادرة والکفارة . اللهم الا أن یقال: ان خصوصیة السنة بعد ما لم تعتبر فی الاداء، بل کان الواجب طبیعة صوم رمضان بما أ نه رمضان لم تکن معتبرة فی صحة نفس القضاء أیضا، وان ترتب علی قصدها آثار اخر. وبالجملة، فدخالة خصوصیة السنة فی الکفارة ونحوها لا تستلزم