للاداء والقضاء ولا الوجوب والندب ولا سائر الاوصاف الشخصیة،|11| بل لو نوی شیئا منها فی محل الاخر صح ، الا اذا کان منافیا للتعیین؛ مثلا اذا تعلق به الامر الادائی فتخیل کونه قضائیا، فان قصد الامر الفعلی المتعلق به واشتبه فی التطبیق فقصده قضاء|12| صح ، واما اذا لم یقصد الامر الفعلی بل قصد الامر القضائی بطل؛ لا نه مناف للتعیین حینئذ، وکذا یبطل اذا کان مغیرا للنوع، کما اذا قصد الامر الفعلی لکن بقید کونه قضائیا مثلا او بقید کونه وجوبیا مثلا فبان کونه ادائیا او کونه ندبیا، فانه حینئذ مغیر للنوع ویرجع الی عدم قصد الامر الخاص. |13|
|11| المراد بها الخصوصیات المفردة الغیر المأخوذة فی لسان الدلیل قیدا للمأمور به.
|12| الاولی أن یقال: "فتخیله قضاء" اذ المفروض أن الصورة العلمیة المتعلقة للقصد هی الصورة الجامعة والاشتباه فی تطبیق المقصود.
|13| الاقوی هو الصحة فی جمیع هذه الفروض لما عرفت من أن الاشتباه فی خصوصیات الامر غیر قادح فی تحقق العبادة، وما یلزم تصوره من الخصوصیات علی القول به هی ما اخذ فی المأمور به، لا ما انقسم به الامر. وعلی ما اخترناه لا یجب التعیین والقصد الا فی الخصوصیات القصدیة فقط، وانما المعتبر فی العبادیة هو أن یکون تحقق ذات المأمور به بداع الهی وان کان التحرک نحوها بسبب التوجه الی أمر آخر متحقق أو وهمی، وقد فصلنا ذلک فی مبحث النیة، فراجع.
نعم، لو کان فی نفسه بالنسبة الی هذا الامر الخاص خصوصیة، بحیث لو توجه الی الخصوصیة الاخری لتنفر عنها وانزجر، أمکن القول بالبطلان.
.jpg)
