الثالث: جعل صحة العمل مع الاشتباه فی التطبیق وعدم الصحة مع قصد الخصوصیة من لوازم عدم اشتراط التعرض للاداء والقضاء ونحوهما، مع أ نهما من لوازم کفایة التعیین الاجمالی.
الرابع: جعل الادائیة والقضائیة من واد واحد مع أن الاولی من الخصوصیات الواقعیة، والثانیة من العناوین الاعتباریة المتقومة بالقصد، وقد عرفت منا عدم اعتبار القصد والتعیین الا فی القسم الثانی فقط، فراجع.
وللهمدانی (ره) فی باب نیة الصلاة احتمال اعتبار نیة الادائیة دون القضائیة، أما الاولی فلکونها من قیود المأمور به. وأما الثانیة فلعدم کون القضاء ماهیة مباینة للاداء مجعولة للتدارک تعبدا، بل هی بعینها نفس تلک الطبیعة الواجبة فی الوقت، وقد أمر الشارع بایقاعها فی خارجه، فنسبة القضاء الی الاداء نسبة المطلق الی المقید فلا تحتاج الا الی نیة أصل الطبیعة .مصباح الفقیه 11: 393.
ثم أجاب عن ذلک بعدم کونهما من قبیل ما لو تعلق أمر بطبیعة مقیدة وآخر بمطلقها کی یقع الفرد المأتی به عند عدم قصد القید امتثالا للمطلق، بل المطلوب عند التمکن من القید هو المقید بخصوصه، وعند تعذره الفرد العاری عنه، فهما مطلوبان بطلبین مترتبین والطبیعة المطلقة - أی القدر المشترک من حیث هی - لیست متعلقة لطلب والا لحصل امتثاله فی ضمن المقید أیضا، کما فی صلاة الجماعة والفرادی، فافهم.
.jpg)
