..........................................................................................
جزم بکفایته فی القیود المنوعة مثل الظهریة والعصریة ونحوهما أیضا؛ حیث ان فی صورة الاشتباه فی التطبیق - کما أشرنا الیه سابقا - لا یکون متعلق الارادة والقصد هی الخصوصیة، بل الصورة العلمیة الجامعة القابلة لان یشار بها الی واقع المأمور به، کان یقصد الواجب الفعلی أو ما فی الذمة أو نحو ذلک، ویکون تصور الخصوصیة التی اشتبه فیها فی جانب القصد والارادة بعد ما تعلق القصد بالصورة الجامعة القابلة للانطباق علی الواقع، فکان الواقع مرادا بالعنوان الاجمالی وکفی بذلک فی التعیین المعتبر عندهم، وقد ظهر بذلک أن وزان الادائیة والقضائیة وزان سائر الخصوصیات المأخوذة فی المأمور به حتی عند المصنف فلا وجه لافراده لهما وحکمه فیهما بعدم وجوب التعیین.
فتلخص أن الاشکال هنا من وجوه:
الاول: افراد البحث عن الادائیة والقضائیة والحکم بعدم وجوب التعیین لهما مع کونهما من قیود المأمور به والخصوصیات المصنفة له، وقد حکموا بلزوم التعیین لها.
الثانی: جعل هاتین الحیثیتین مع حیثیتی الوجوب والندب من واد واحد مع کون الثانیتین من خصوصیات الامر لا المأمور به، ولا دلیل علی اعتبار لحاظها، بل المقطوع به عدمه فان المعتبر فی العبادة - کما عرفت - هو الاتیان بالمأمور به بنحو یستند الی المولی ولا یکون بداع نفسانی ولا یعتبر فیها لحاظ الامر فضلا عن خصوصیاته، ولو سلم اعتبار قصد الامر فقصد مطلقه یکفی، بل لو قصد الامر الوجوبی مثلا ثم انکشف کونه ندبیا لکفی فی تحقق العبادة قطعا؛ اذ الملاک فیها تحقق ذات المأمور به بشرط کون التحرک نحوه بداع الهی وان کان أمرا
.jpg)
