(مسالة 1): لا یشترط التعرض |10|
قصد الاداء والقضاء
|10| قد عرفت کون القضائیة من الحیثیات الاعتباریة القصدیة فیعتبر قصدها.
نعم، حیثیة الادائیة لما کانت تنتزع من الاتیان بالعمل فی وقته وهو أمر واقعی لا اعتباری لا یشترط قصدها عندنا، وأما علی مذاق القوم من لزوم قصد المأمور به بجمیع قیوده المأخوذة فیه وتوقف صدق الامتثال علیه فیلزم قصد کلتا الحیثیتین، لکونهما من القیود المصنفة المأخوذة فی المأمور به؛ والمصنف قد أفرد البحث عن تلک الحیثیتین والوجوب والندب فی هذا المقام ومبحث نیة الصلاة،راجع: العروة الوثقی 2: 436، المسالة 1. فحکم قبل هذه المسألة فی کلا المقامین باشتراط التعیین، ثم طرح البحث عن الادائیة والقضائیة والوجوب والندب وحکم بعدم اشتراط التعرض لها مع أن حیثیتی الادائیة والقضائیة لیستا من قبیل الوجوب والندب لکون الاخیرین من خصوصیات الامر لا المأمور به، وهذا بخلاف الاولیین لکونهما من قبیل سائر القیود المأخوذة فی المأمور به التی حکم المصنف بلزوم تعیینها.
غایة الامر کونهما من القیود المصنفة لا المنوعة، وهذا غیر فارق بعد کون الملاک لوجوب التعیین کون الخصوصیة مأخوذة فی المأمور به، وصحة العمل - فیما اذا نوی أحدهما فی محل الاخر مع الاشتباه فی التطبیق کما ذکره المصنف - لیست من لوازم عدم وجوب تعیینهما، بل من لوازم کفایة التعیین الاجمالی، کما
.jpg)
