صفحه ۴۳

..........................................................................................

وأما اذا قلنا کما اخترناه: "بأن حقیقته لیست الا الصوم الواقع فی هذا الزمان الخاص فکان الفصل المنوع له عبارة عن الزمان الخاص، فلم یتوقف فی تحققه علی قصد العنوان، لعدم کونه من العناوین الاعتباریة القصدیة - کما فصلناه سابقا -" کان مقتضاه صحة الصوم ووقوعه عن رمضان، وان نوی الغیر سواء کان جاهلا برمضان أو ناسیا له، بل وان کان عالما به مع الجعل بتعین صومه وفوریته أو العلم به لوقوع المأمور به وهو الصوم فی الزمان الخاص بقصد الامر وان لم یکن التحرک الیه بقصد أمره الخاص به، وقد عرفت کفایة ذلک فی تحقق العبادیة . وقد صرح بالصحة - حتی مع العلم - المحقق فی "المعتبر"المعتبر 2: 645. وهی مقتضی اطلاق عبارة "المبسوط"المبسوط 1: 277. و "الشرائع"شرائع الاسلام 1: 187. أیضا، فراجع.

وبعبارة أخری: ان کان صوم رمضان فی الامور القصدیة، کان اللازم أن لا یتحقق مع الاطلاق فکیف مع قصد الخلاف، بل لزم من ذلک صحة ما نواه حتی مع العلم برمضان وتعین صومه بناء علی صحة الترتب واطلاق أدلة ما نواه. اللهم الا أن یتحقق عدم صلاحیة الزمان وضعا لغیره کما ادعی علیه الاجماع والضرورة، کما فی "الجواهر". واستدل له أیضا بمرسلی ابن بسام تهذیب الاحکام 4: 236 / 693؛ وسائل الشیعة 10: 203، کتاب الصوم، أبواب من یصح منه الصوم، الباب 12، الحدیث 5. وابن سهل.الکافی 4: 130 / 1؛ تهذیب الاحکام 4: 236 / 692؛ وسائل الشیعة 10: 203، کتاب الصوم، أبواب من یصح منه الصوم، الباب 12، الحدیث 4.

وعلی هذا الفرض یکون صحة صوم یوم الشک علی خلاف القاعدة، وحمل

ناوبری کتاب