صفحه ۳۷

..........................................................................................
موجبة لکفارة واحدة، أو یکون المجعول من قبله تعالی فی کل نذر وجوبا خاصا متعلقا بالفعل الخاص المنذور فیصیر الصلاة النافلة المنذورة مثلا بعد تعلق النذر بها واجبة بعنوانها، فینحل قوله: (ولیوفوا نذورهم ) الی أوامر متعددة متعلقة بعناوین الافعال المنذورة، فعلی الاول وهو الاقوی یکون عبادیة المتعلق بأمره الثابت لولا النذر، ویکون وجوب الوفاء وجوبا توصلیا، نظیر الامر المتعلق باطاعة الوالدین أو الوفاء بالاجارة أو الشرط، ولیس الوفاء الا عبارة عن الاتیان بالشئ وافیا من دون أن ینقص منه شئ، نظیر الوفاء بالمکیال والمیزان، وهو معنی واقعی لا اعتباری قصدی، وعلی هذا فاسقاط أمر النذر لا یحتاج الی قصد عنوان الوفاء ولا الی قصد أمره، بل المحقق لسقوطه هو الاتیان بالمتعلق وافیا، فان کان متعلق النذر عبادة خاصة لزم الاتیان به بقصد أمره الخاص به أو بنحو ینتسب الی المولی حتی تحصل العبادة، وان کان متعلقه واجبا أو مندوبا توصلیا کفی الاتیان به بأی داع کان فی سقوط أمره وأمر النذر معا وعلی أی حال، فلا نحتاج الی قصد العنوان والتعیین من ناحیة أمر النذر أصلا وانما نحتاج الی قصد عنوان المتعلق اذا کان من العناوین القصدیة، والا فلا نحتاج الیه أصلا، فتدبر جیدا.

وأما علی الثانی: فالامر أوضح، اذا الامر بالوفاء یرجع حقیقة الی الامر بالمتعلق فلیس الوفاء واجبا فی قبال المتعلق حتی یجب قصد عنوانه، وانما الواجب هو المتعلق بعنوانه، فیلزم قصده اذا کان من العناوین القصدیة والا فلا یجب قصد أصلا.

المسألة الثالثة فی الواجبات الموسعة والمندوبات: وملخص الکلام فیها ما أشرنا الیه غیر مرة من وجوب قصد العنوان فی الامور الاعتباریة المتقومة بالقصد والاعتبار دون غیرها وان المسقط للامر فی غیرها حصول ذات الواجب منتسبا الی الله تعالی

ناوبری کتاب