صفحه ۳۶

..........................................................................................

وان کان المنذور فعلا مطلقا کان تطبیقه علی التشخصات الخاصة بید الفاعل باختیاره فکان کأداء الدین المتوقف علی التعیین، اما لان ملک الدائن هو الطبیعة المطلقة دون التشخصات وأداء الشخص تملیک لتشخص خاص، والتملیک من الامور القصدیة واما لان الشخص یعطی عوضا عن الکلی الثابت فی الذمة ولیس عین ما یستحقه الغیر وکون شئ عوضا وبدلا عن شئ آخر من الامور القصدیة الاعتباریة ؛ وکیف کان فمقتضی ذلک وجوب التعیین فی النذر المطلق.

هذا کله بناء علی کون النذر من باب التملیک وجعل الله تعالی مستحقا للفعل علی الناذر کما هو الظاهر من صیغته. وعلیه یکون قوله: (ولیوفوا نذورهم ) الحج (22): 29. مثل قوله: (أوفوا المکیال ) هود (11): 85. ارشادا الی نفوذ هذا الجعل ووجوب أداء ملک الله تعالی ولا ذنب فی المقام الا ذنب منع الغیر من حقه الثابت له.

وأما اذا قلنا بأن مفاده الالتزام باتیان العمل لله فنقول: ان المجعول من قبل الله تعالی الذی هو السبب لمسؤولیة العبد واستحقاقه العقوبة علی المخالفة : اما وجوب واحد متعلق بعنوان الوفاء فی جمیع النذور فمتعلق النذر کائنا ما کان لم یتعلق به بعنوانه وجوب شرعی، ویکون باقیا بحکمه الاول من الوجوب أو الاستحباب وانما الثابت بسبب النذر وجوب شرعی واحد متعلق بطبیعة واحدة وهی طبیعة الوفاء، ویؤید ذلک أن الثابت فی نقضه وحنثه فی جمیع النذور کفارة واحدة، بلا تفاوت بین أنحاء المتعلقات، فیستفاد أن الثابت من قبل الله تعالی فی جمیع النذور حکم واحد یعبر عنه تارة بوجوب الوفاء، واخری بحرمة الحنث والنقض، ویکون مخالفته

ناوبری کتاب