صفحه ۳۳۶

(مسالة 24): اذا اوصی المیت باستئجار ما علیه من الصوم او الصلاة سقط عن الولی؛ بشرط اداء الاجیر صحیحا، |121| والا وجب علیه.

(مسالة 25): انما یجب علی الولی قضاء ما علم اشتغال ذمة المیت به، او شهدت به البینة، او اقر به عند موته، |122| واما لو علم ا نه کان علیه القضاء وشک فی اتیانه حال حیاته او بقاء شغل ذمته، فالظاهر عدم الوجوب |123| علیه باستصحاب بقائه، نعم لو شک هو فی حال حیاته واجری الاستصحاب او قاعدة الشغل ولم یات به حتی مات، فالظاهر وجوبه علی الولی. |124|

(مسالة 26): فی اختصاص ما وجب علی الولی بقضاء شهر رمضان، او عمومه لکل صوم واجب |125| قولان؛ مقتضی اطلاق بعض الاخبار الثانی وهو الاحوط. |126|

(مسالة 27): لا یجوز لصائم قضاء شهر رمضان - اذا کان عن نفسه - الافطار بعد الزوال، بل تجب علیه الکفارة به، وهی کما مر: اطعام عشرة مساکین لکل مسکین مد، ومع العجز عنه صیام ثلاثة ایام، |127| واما اذا کان عن غیره، باجارة او تبرع فالاقوی

|121| ولو بالحمل علی الصحة .

|122| علی الاحوط، اذ یشکل نفوذه بالنسبة الی الغیر ولا سیما مع الاتهام.

|123| بل الظاهر الوجوب بالاستصحاب.

|124| ولکن لو احرز اشتباه المیت وا نه لا یجب علیه واقعا لم یجب علی الولی.

|125| یعنی علی نفسه، لا عن غیره.

|126| بل الاقوی.

|127| متتابعات علی الاحوط.

ناوبری کتاب