وان کان الاحوط |116| الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء، والمراد بالولی هو الولد الاکبر |117| وان کان طفلا او مجنونا |118| حین الموت، بل وان کان حملا.
(مسالة 20): لو لم یکن للمیت ولد لم یجب القضاء علی احد من الورثة ؛ |119| وان کان الاحوط قضاء اکبر الذکور من الاقارب عنه.
(مسالة 21): لو تعدد الولی اشترکا، |120| وان تحمل احدهما کفی عن الاخر، کما ا نه لو تبرع اجنبی سقط عن الولی.
(مسالة 22): یجوز للولی ان یستاجر من یصوم عن المیت، وان یاتی به مباشرة، واذا استاجر ولم یات به المؤجر او اتی به باطلا لم یسقط عن الولی.
(مسالة 23): اذا شک الولی فی اشتغال ذمة المیت وعدمه لم یجب علیه شئ، ولو علم به اجمالا وتردد بین الاقل والاکثر جاز له الاقتصار علی الاقل.
|116| لا یترک، ولکن من سهام کبار الورثة .
|117| الاحوط ان یاتی به اکبر الذکور ممن یرثه فعلا علی ترتیب طبقات الارث، ویشارک الاب لو کان حیا مع الولد الاکبر من الذکور؛ وراجع ما علقناه فی قضاء الولی من کتاب الصلاة فانهما من باب واحد.
|118| مشکل، ولا سیما مع اطباق الجنون و استمراره، اذ المستفاد من مجموع الاخبار المسالة ان توجه التکلیف الیه یکون بملاک کونه ولیا للمیت حین موته؛ والمجنون بل الصبی ایضا لا یعدان من اولیائه، لا عرفا ولا شرعا.
|119| مر الاحتیاط فی ذلک .
|120| ویحتمل کونه بنحو الوجوب الکفائی، وکیف کان: فاتیان احدهما یسقط عن الاخر.
.jpg)
