صفحه ۳۱۷

(مسالة 3): یشترط فی صحة الصوم المندوب مضافا الی ما ذکر: ان لا یکون علیه صوم واجب؛ من قضاء او نذر |49| او کفارة او نحوها مع التمکن من ادائه، واما مع عدم التمکن منه - کما اذا کان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب فی السفر، او کان فی المدینة واراد صیام ثلاثة ایام للحاجة - فالاقوی صحته، وکذا اذا نسی الواجب واتی بالمندوب فان الاقوی صحته |50| اذا تذکر بعد الفراغ، واما اذا تذکر فی الاثناء قطع ویجوز تجدید النیة حینئذ للواجب مع بقاء محلها، کما اذا کان قبل الزوال، ولو نذر التطوع علی الاطلاق صح وان کان علیه واجب، فیجوز ان یاتی بالمنذور قبله بعد ما صار واجبا، وکذا لو نذر ایاما معینة یمکن اتیان الواجب قبلها، واما لو نذر ایاما معینة لا یمکن اتیان الواجب قبلها ففی صحته اشکال؛ من ا نه بعد النذر یصیر واجبا، ومن ان التطوع قبل الفریضة غیر جائز فلا یصح نذره، ولا یبعد ان یقال: انه لا یجوز بوصف التطوع وبالنذر یخرج عن الوصف، ویکفی فی رجحان متعلق النذر رجحانه ولو بالنذر، |51| وبعبارة اخری: المانع هو وصف الندب، وبالنذر یرتفع المانع.

|49| اسراء الحکم الی غیر قضاء رمضان مبنی علی الاحتیاط.

|50| لا یخلو من اشکال.

|51| المعتبر فی متعلق النذر رجحانه ذاتا، ولا یعقل ان یترجح بالنذر ما لیس راجحا بالذات، ولکن الصوم راجح بالذات کالصلاة، والنهی عنه لیس لحزازة فیه، بل لمزاحمة ما هو اقوی منه اعنی الواجب؛ والمفروض ا نه بالنذر یرتفع هذا المانع قهرا. ولکن الاحوط مع ذلک، ترک هذا النذر.

ناوبری کتاب