صفحه ۳۱۰

وفی الصور التی لیس معذورا شرعا فی الافطار، کما اذا قامت البینة |20| علی ان الفجر قد طلع ومع ذلک اتی بالمفطر، او شک فی دخول اللیل او ظن ظنا غیر معتبر ومع ذلک افطر، تجب الکفارة |21| ایضا فیما فیه الکفارة .

(مسالة 1): اذا اکل او شرب مثلا مع الشک فی طلوع الفجر ولم یتبین احد الامرین، لم یکن علیه شئ، نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلک تناول المفطر وجب علیه القضاء، بل الکفارة ایضا وان لم یتبین له ذلک بعد ذلک، ولو شهد عدل واحد بذلک، فکذلک علی الاحوط.

(مسالة 2): یجوز له فعل المفطر - ولو قبل الفحص - ما لم یعلم طلوع الفجر ولم یشهد به البینة، ولا یجوز له ذلک اذا شک فی الغروب عملا بالاستصحاب فی الطرفین، ولو شهد عدل واحد بالطلوع او الغروب فالاحوط ترک المفطر عملا بالاحتیاط؛ للاشکال فی حجیة خبر العدل الواحد |22| وعدم حجیته، الا ان الاحتیاط

|20| ولم یحتمل السخریة احتمالا عقلائیا یخرج اخبارهما عن الظهور فی الشهادة .

|21| الا فی الجاهل المرکب کما مر، وکذا فیما تبین وقوع افطاره فی اللیل.

|22| الظاهر حجیة خبر الثقة بما هو ثقة، اعنی ما یفید الوثوق و سکون النفس شخصا، من غیر فرق بین الاحکام والموضوعات؛ ولا ینفی ذلک موثقة مسعدة بن صدقة الکافی 7: 461 / 6؛ وسائل الشیعة 22: 368، کتاب الایلاء والکفارات، أبواب الکفارات، الباب 6، الحدیث 4.، لا نه مما استبان عند العقلاء، واما البینة، اعنی اخبار العدلین، فحجة تعبدیة وان لم توجب الوثوق. واما العدل الواحد فلا یترک الاحتیاط برعایة الاحتیاط فیه.

ناوبری کتاب