(مسالة 18): اذا کان الزوج مفطرا بسبب کونه مسافرا او مریضا او نحو ذلک وکانت زوجته صائمة، لا یجوز له اکراهها|41| علی الجماع،
وقد یکون الذنب قویا لا یؤثر فی اسقاطه، بل ولا فی تخفیفه الکفارة".المبسوط 1: 275.
أقول: الاقوی عدم الالحاق للاصل بعد کون الحکم علی خلاف القاعدة، وان کان الاحوط هو الالحاق لالقاء الخصوصیة بنظر العرف وکون ذکر امرأته بخصوصها لکونها التی تصل الیها الید غالبا لکل أحد فالملاک هو الاکراه علی الجماع، فتدبر.
|41| فی "المدارک": "لو أکره المسافر زوجته قیل: وجبت الکفارة علیه عنها لا عنه، واحتمل العلا مة فی "القواعد" السقوط مطلقا، لکونه مباحا له غیر مفطر لها. وربما لاح فی هذا التعلیل اباحة الاکراه علی هذا الوجه، وکان وجهه انتفاء المقتضی للتحریم، وهو فساد الصوم، اذ المفروض أن صومها لا یفسد بذلک، والاصح التحریم لاصالة عدم جواز اجبار المسلم علی غیر الحق الواجب علیه"،مختلف الشیعة 3: 298، المسالة 49. انتهی.
وفی "الجواهر": "فیه بحث"مدارک الاحکام 6: 119. ولعله لعموم ما دل علی ثبوت حق الانتفاع بالبضع للزوج ما لم یترتب علیه عصیان الله تعالی، ویشهد لذلک أیضا قوله تعالی: (فاتوا حرثکم أنی شئتم ) جواهر الکلام 16: 310. وأوضح من ذلک صورة کونها نائمة لعدم