صفحه ۲۹۶

(مسالة 16): اذا اکرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شیئا.

(مسالة 17): لا تلحق بالزوجة الامة |39| اذا اکرهها علی الجماع وهما صائمان، فلیس علیه الا کفارته وتعزیره، وکذا لا تلحق بها الاجنبیة |40| اذا اکرهها علیه علی الاقوی وان کان الاحوط التحمل عنها، خصوصا اذا تخیل ا نها زوجته فاکرهها علیه.
خلاف القاعدة والاصل، فالحق مع الماتن وکذا فی سائر فروع المسألة وکذلک المسألة التالیة .

|39| فی "المختلف" : "والاقرب الحاق الامة بالزوجة عملا بالحدیث... فان المراءة تصدق فی حق الزوجة والامة فان کلا منهما یصدق علیها ا نها امرأته".الخلاف 2: 183، المسالة 27.

أقول: ولا یبعد ما ذکره، اذ یکفی فی اضافة المراءة الی الضمیر ادنی الملابسة ولا سیما مع کثرة الاماء فی عصر صدور الروایة ومعاملتهم معها معاملة الزوجة .

|40| فی "المبسوط": "وان أکره اجنبیة علی الفجور بها لیس لاصحابنا فیه نص والذی یقتضیه الاصل أن علیه کفارة واحدة لان حملها علی الزوجة قیاس لا نقول به. ولو قلنا: ان علیه کفارتین لعظم المآثم فیه، کان أحوط".مختلف الشیعة 3: 297 - 298، المسالة 49.

وفی "المختلف": "وأما المزنی بها فاشکال ینشاء من کون الکفارة عقوبة علی الذنب وهو هنا افحش فکان ایجاب الکفارة أولی، ومن أن الکفارة لتکفیر الذنب

ناوبری کتاب