وان اکرهها فی الابتداء ثم طاوعته فی الاثناء فکذلک علی الاقوی |36| وان کان الاحوط کفارة منها وکفارتین منه،
کما فهمه فی "المستمسک".جواهر الکلام 16: 310.
|36| فی المسألة احتمالات:
الاول: ما فی المتن بتقریب أن التحمل علی خلاف الاصل فیقتصر فیه علی النص وهو منصرف الی صورة بقاء الاکراه الی آخر العمل، والمفروض تحقق المطاوعة منها فی الاثناء فیجب علیها الکفارة بافطارها العمدی کما یجب علیه کفارة نفسه.
الثانی: أن یجب علیه کفارة واحدة ولا یجب علیها شئ، أما الاول فلما مر، وأما الثانی فلانها حال الاکراه بطلت صومها فلا یتحقق منها بالمطاوعة افطار، ولا دلیل علی ثبوت الکفارة بالجماع الواقع بعد الافطار عن عذر، وان قلنا بتکرر الکفارة عند تکرر الجماع، اذ أخبار التکرر موردها تکرر الجماع العمدی، فلا یشمل ما اذا افطر عن عذر ثم جامع، فتأمل، اذ لو کان الدلیل للقول بالتکرر تعلیق الکفارة فی أخبارها علی عنوان الجماع بما هو جماع کما قیل صح التمسک به للمقام أیضا لصدق الجماع العمدی بحسب البقاء.
الثالث: أن یجب علیه کفارتان ولا یجب علیها شئ، أما الاول فلاطلاق الروایة بعد منع الانصراف المذکور، وأما الثانی فلما مر فی سابقه، ولا نه بعد ما تحمل عنها الکفارة لا یبقی مجال لوجوبها علیها اذ المفطر الواحد لیس فیه کفارتان، وما
.jpg)
