صفحه ۲۹۳

واما اذا طاوعته فی الابتداء|35| فعلی کل منهما کفارته وتعزیره،

وفی "المختلف": "المشهور أن من أکره زوجته علی الجماع فی نهار رمضان وجب علیه کفارتان - الی ان قال - وأما وجوب الکفارة عنها علی الزوج لو أکرهها فهو المشهور، والظاهر أن ابن أبی عقیل لم یوجبه کما هو مذهب الشافعی"،الوسیلة : 146. انتهی.

والحاصل: ان الروایة بضمیمة الشهرة المحققة والاجماع المنقول یوجب الاطمینان بصدور الفتوی عن الائمة (ع) ولا سیما مع کون الحکم مخالفا لاکثر العامة وللاعتبار، لکونه علی خلاف الاصل، ویظهر من دیباجة "الکافی" و "الفقیه"مختلف الشیعة 3: 296 - 297، المسالة 48. اعتمادهما علی ما ذکراه فیهما وافتائهما به، فراجع. فمناقشة صاحب "المدارک"الکافی 1: 8؛ الفقیه 1: 3. وبعض آخر فی المسألة فی غیر محله. ولیس فی الحدیث ذکر شهر رمضان، ولذا احتمل فی "الجواهر"مدارک الاحکام 6: 118 - 119. تعمیم الحکم لکل صوم فیه کفارة أو لخصوص القضاء، ولکن الظاهر انصراف الحدیث الی خصوص شهر رمضان، ولا سیما بقرینة التعزیر وذکر کونهما صائمین لندرة صیامهما معا بما یوجب افطاره الکفارة فی غیر رمضان، فتدبر. ولذلک تری کثیرا من العبائر المتقدمة وغیرها ذکر فیها: "شهر رمضان".

|35| أی من أوله الی آخره فی مقابل الفرض الاتی لا فی الابتداء فقط

ناوبری کتاب