صفحه ۲۹۲

..........................................................................................
الاجماع وان کان الاصل علی خلافها.

ففی "الخلاف": "یجب بالجماع کفارتان احداهما علی الرجل والثانیة علی المراءة ان کانت مطاوعة له، فان استکرهها کان علیه کفارتان. وقال الشافعی فی القدیم والام: کفارة واحدة، وعلیه أصحابه - الی ان قال - دلیلنا: اجماع الفرقة، فانهم لا یختلفون فی ذلک".رجال النجاشی : 416 / 1112؛ رجال الطوسی : 344 / 32

وفی صوم "المقنعة": "روی أن الرجل اذا أکره زوجته علی الجماع فی شهر رمضان نهارا وجب علیه کفارتان وضرب خمسین سوطا، فان اطاعته المراءة وجب علی کل واحد منهما کفارة وضرب خمسة وعشرین سوطا".و 366 / 44 وفی صوم "النهایة": "ومتی وطء الرجل امرأته نهارا فی شهر رمضان کان علیهما أیضا القضاء والکفارة ان کانت طاوعته علی ذلک، وان کان أکرهها لم یکن علیها شئ وکان علیه کفارتان".؛ الفهرست: 251 / 5

وفی حدود "النهایة": "ومن وطء امرأته فی شهر رمضان نهارا متعمدا، کان علیه خمسة وعشرون سوطا، وعلی المراءة أیضا مثل ذلک ان طاوعته علی ذلک فان کان أکرهها کان علیه خمسون جلدة وعلیه کفارة واحدة، وعلیها أیضا مثل ذلک ان کانت مختارة، فان کانت مکرهة کان علی الرجل کفارتان".؛ جامع الرواة 2: 258؛ معجم رجال الحدیث 18: 290

وفی "الوسیلة": "وان أکره الزوجة علی الجماع وجب علیه کفارتان وضرب خمسین سوطا"..

ناوبری کتاب