صفحه ۲۹

..........................................................................................
أراد أحد تحققها لابد له من قصد عناوینها، وذلک کعناوین المعاملات والایقاعیات بأجمعها وکالتعظیم والاهانة وکعناوین المرکبات الاعتباریة التی أوجبها الشارع، کالصلاة والصوم والحج وکعنوان النیابة والبدلیة والعوضیة والقضاء ونحوها، وأما اذا لم یکن المأمور به من العناوین الاعتباریة القصدیة، بل کان من الامور الواقعیة التکوینیة، بحیث لا یتوقف فی تحققها ونفس امریتها علی الاعتبار والقصد کما فی المثال الذی مر آنفا فلا نسلم توقف صدق الامتثال وسقوط الامر علی قصد العنوان الا من باب المقدمیة، لوجودها غالبا فاذا قال المولی: جئنی برجل طبیب، وکان العبد ممن ارتکز فی نفسه الدواعی الالهیة، وکان متهیئا لامتثال أوامر المولی، غایة الامر أ نه لم یتوجه الی قید الطبابة أو توهم قیدا آخر فانبعث الی تحصیل غرض المولی ولم یحرکه نحو العمل الا الداعی الالهی فأتی برجل تخیله موافقا لغرض المولی، ثم ظهر کونه طبیبا موافقا لما امر به المولی واقعا، فکیف لا یسقط الامر مع حصول المأمور به بجمیع ما اعتبر فیه من القیود ولم یکن فیه داع نفسانی شهوانی ؟ بل کان انبعاثه من قبل الدواعی الالهیة .

فان قلت: لم یکن تحرکه عن امر المولی، بل عن امر وهمی.

قلت: أولا: الامر بوجوده الخارجی لا یحرک وانما یحرک بوجوده العلمی وصورته العلمیة، والمفروض تحرک العبد بالصورة المرتسمة منه فی ذهنه؛ غایة الامر عدم مطابقة الصورة لذیها فی جمیع قیود المتعلق، ولا دلیل علی اعتبار ذلک والمحکم فی باب الاطاعة والعصیان هو العقل ولا یحکم فی المقام باعتباره.

وثانیا: لا نسلم فی صدق العبادیة والاطاعة کون التحرک نحو الفعل بخصوص امره، بل یکفی فی صدقهما کون التحرک من ناحیة تصور الامر وان کان وهمیا بعد

ناوبری کتاب