وفی "المبسوط": "فأما من فعل ما یوجب علیه الکفارة فی أول النهار ثم سافر أو مرض مرضا یبیح له الافطار أو حاضت المراءة، فان الکفارة لا تسقط عنه بحال".الخلاف 2: 219، المسالة 79.
وفی "المختلف" فصل بین ما اذا أوجد الامر الاختیاری کالسفر لاسقاط الکفارة وبین غیره فأوجب الکفارة فی الاول دون غیره، سواء کان اختیاریا کالسفر، أو قهریا کالحیض ونحوه. قال لنا: "ان هذا الیوم غیر واجب صومه علیه فی علم الله وقد انکشف لنا ذلک بتجدد العذر فلا یجب فیه الکفارة - الی ان قال - والاجماع الذی ادعاه الشیخ لم یثبت عندنا".المبسوط 1: 274.
أقول: والذی ینسبق الی الذهن عاجلا عدم الکفارة مطلقا، سواء کان مثل السفر ونحوه، أو مثل الحیض وأمثاله، وسواء قصد به الفرار ام لا، اذ الصوم عبارة عن الامساک من الفجر الی اللیل بنحو الوحدة والارتباط، وعدم السفر والحیض ونحوهما شروط للواجب، والوجوب معا، کیف ! ولو کانت شروطا للواجب فقط للزم تحصیلها مهما أمکن والایة الشریفة أیضا تدل علی ذلک حیث قال الله تعالی: (فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن کان مریضا أو علی سفر فعدة من أیام اخر) مختلف الشیعة 3: 318، المسالة 62. فیستفاد منها وجوب صوم الشهر علی خصوص من شهده دون المسافر، والمعتبر فی الحیض ونحوه عدمها فی جمیع مدة الصوم، وفی مثل السفر عدمه حین الزوال