صفحه ۲۸۶

..........................................................................................
وصار فی المرتبة الرابعة منه أعنی التنجز فصار بوجوده ملازما لاستحقاق العقوبة، وبعد النسیان وان زال العلم، ولکن احتماله احتمال للتکلیف المنجز الموجب للعقوبة علی فرض ثبوته، فلا مجال فیه للبراءة ؛ اذ البراءة انما تجری فیما اذا حصل بعد جریانها القطع بعدم العقوبة، والمفروض أن التکلیف فی المقام صار ملازما لها بسبب وصوله الی المکلف.

نعم، اذا حصل للمکلف علم اجمالی فعلا باشتغال ذمته بفوائت لا یعلم عددها کان علم اجمالا بوجود خلل فی بعض صلواته السابقة لم یجب علیه الا الاتیان بالاقل.

الثانی: استصحاب عدم الاتیان بالصلاة المشکوکة فی وقتها فیترتب علیه وجوب القضاء. لا یقال: القضاء ترتب علی الفوت. فانه یقال: نعم، ولکنه لیس امرا وجودیا، بل هو مجرد الترک وعدم الاتیان.

الثالث: قاعدة الاشتغال بالنسبة الی الاداء فان القضاء وان کان بامر جدید الا أن ذلک الامر یکشف عن استمرار مطلوبیة المأمور به. غایة الامر کونه علی سبیل تعدد المطلوب بان یکون المطلق مطلوبا مطلقا والاتیان فی الوقت مطلوبا آخر نظیر فوریة الحج واداء السلم ورد الدین ونحوها.فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 25: 170 وراجع کلام العلامة (ره) فی تذکرة الفقهاء 2: 361، المسالة 63.

هذا. ولکن یرد علی الاخیرین جریان قاعدة الشک بعد الوقت وتقدمه علی الاستصحاب. والقاعدة مضافا الی منع تعدد المطلوب، بل الظاهر کون کل من الاداء والقضاء تکلیفا مستقلا.

وأما الاول: فیمکن أن یرد أیضا بان التنجز یدور مدار العلم حدوثا وبقاء،

ناوبری کتاب