واذا شک فی ا نه افطر بالمحلل او المحرم کفاه احدی الخصال، واذا شک فی ان الیوم الذی افطره کان من شهر رمضان او کان من قضائه وقد افطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفارة، وان کان قد افطر بعد الزوال کفاه اطعام ستین مسکینا،
بوجوب الاحتیاط باتیان الاکثر ان کان جهله مسبوقا بالذکر بان علم عددها ثم نسی. بل فی "الرسائل": "ان المشهور بین الاصحاب بل المقطوع به من المفید الی الشهید الثانی أ نه لو لم یعلم کمیة ما فات قضی حتی یظن الفراغ منها". وحکی فیها عن "التذکرة" أیضا: "وجوب القضاء حتی یظن الوفاء" واء نه نسب فیها احتمال وجوب تحصیل العلم بالوفاء واحتمال الاخذ بالقدر المعلوم الی الشافعیة . وعن الشهیدین مستمسک العروة الوثقی 8: 357. وصاحب "الریاض"ذکری الشیعة 2: 437 - 438؛ المقاصد العلیة : 217. وجوب تحصیل العلم.ریاض المسائل 4: 289. (فی شرح کلام الحلی (ره): "ولو فاته ما لم یحصه قضی حتی یغلب الوفاء)".
وکیف کان: فغایة ما یمکن أن یستدل به للاشتغال فی المقام مع أ نه من الشبهة الوجوبیة التی توافق فیه الاصولی والاخباری علی البراءة امور ثلاثة ذکرها الشیخ (ره):
الاول: ما عن الشیخ البهائی من التفصیل بین صورة النسیان وغیره وحاصل ذلک بتوضیح منا: ان المکلف حین علم بالفوات صار مکلفا بقضاء هذه الفائتة قطعا، وکذلک الحال فی الثانیة والثالثة وهکذا، ومجرد عروض النسیان لا یرفع الحکم الثابت المنجز. وبعبارة اخری: الحکم بسبب تعلق العلم به آنا ما وصل الی المکلف