صفحه ۲۸۴

وان کان احوط.

(مسالة 9): اذا افطر بغیر الجماع ثم جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مرة،|26| وکذا اذا افطر اولا بالحلال ثم افطر بالحرام تکفیه کفارة الجمع.|27| (مسالة 10): لو علم ا نه اتی بما یوجب فساد الصوم وتردد بین ما یوجب القضاء فقط او یوجب الکفارة ایضا لم تجب علیه،|28|واذا علم ا نه افطر ایاما ولم یدر عددها یجوز له الاقتصار علی القدر المعلوم،|29|
جماعا واحدا وبذلک یفترق عن غیره.

|26| هذا لا یصح علی مذهبه 1 حیث اختار التکرر بالجماع، فان الحکم فیه علی ذلک لا یدور مدار عنوان المفطریة، بل نفس عنوان الجماع موضوع مستقل للکفارة مثل عنوان الافطار. ودعوی اختصاص دلیل التکرر بصورة تکرر الجماع فقط - فیکون للجماع الاول دخلا فی وجوب الکفارة بالجماع الثانی - واضحة البطلان. نعم، لو انعکس الفرض کان الحکم فی محله.

|27| ولکن لا تجب ان کان الثانی غیر الجماع، لعدم اتصاف الثانی بوصف المفطریة . نعم، لو انعکس الفرض کان ما ذکر فی محله.

حکم تردد الفائت بین الاقل والاکثر

|28| للاصل ولکن یأتی فی هذا الفرع أیضا المناقشة الاتیة آنفا.

|29| فی "المستمسک": "یعنی الاقتصار فی الکفارة".تهذیب الاحکام 4: 209 / 605؛ وسائل الشیعة 10: 54، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 10، الحدیث 1.

أقول: بل فی القضاء والکفارة معا لجریان الاصل. وربما یقال فی امثال المقام:

ناوبری کتاب