صفحه ۲۸۱

(مسالة 3): لا فرق |19| فی الافطار بالمحرم الموجب لکفارة الجمع بین ان تکون الحرمة اصلیة کالزنا وشرب الخمر، او عارضیة کالوطء حال الحیض او تناول ما یضره.

(مسالة 4): من الافطار بالمحرم: الکذب علی الله|20| وعلی رسوله (ص)،

فروع کفارة الجمع

|19| لاطلاق قوله (ع) فی خبر عبدالسلام: "متی جامع حراما أو افطر علی حرام"وسائل الشیعة 10: 55 و 56، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 11، الحدیث 1 - 3. والاطلاق هنا أظهر من اطلاق قول: "اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه"تهذیب الاحکام 4: 209 / 605؛ وسائل الشیعة 10: 54، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 10، الحدیث 1. لما حرم عارضا کالجلال ونحوه مع عدم تشکیکهم فیه فی تلک المسألة فالتشکیک وادعاء الانصراف الی خصوص المحرمات الاصلیة فی المقام بلا وجه، فتدبر.

|20| فی حاشیة الاستاذ المرحوم البروجردی: "نعم، لکن الاقوی فیه عدم وجوب کفارة الجمع"الکافی 3: 57 / 3 و 406 / 12؛ وسائل الشیعة 3: 405، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحدیث 2 و 3. انتهی. ولم یظهر لی وجه ذلک فان اطلاق حدیث عبد السلام وغیره یشمله. ولعله 1 ظن ان الحدیث ناظر الی المفطرات التی تنقسم الی الحلال والحرام ویتمشی فیه القسمان، والکذب محرم محضا أو أن الافطار فی الحدیث - بقرینة جعله قسیما للجماع - ینصرف الی خصوص الاکل والشرب فلا دلیل علی کفارة الجمع فی غیر الجماع والاکل والشرب.

ناوبری کتاب