صفحه ۲۸۰

وان کان الاحوط التکرار مع احد الامرین، بل الاحوط التکرار مطلقا، واما الجماع فالاحوط - بل الاقوی -|18| تکریرها بتکرره.
الامساک الاول یجب الثانی فتجب الکفارة لمخالفته کما تجب لمخالفة الاول. وفیه أن مفروض البحث فی مسألة التداخل صورة قبول السبب للتکرر، والسبب هنا لا یتکرر. ولا دلیل علی ان الکفارة انما تجب لمخالفة وجوب الامساک، بل المستفاد من الادلة ترتبها علی افطار الصوم.

ووجه الثالث: أولا أن الکفارة فی الاخبار ترتب علی عنوان الجماع واتیان الاهل وهذا یقبل التکرر، وهذا بخلاف سائر المفطرات. وثانیا: أخبار خاصة ذکرها فی "الوسائل".الخلاف 2: 189 - 190، المسالة 38.

وفیه أولا: النقض بالاستمناء، وثانیا: أن الظاهر ترتب الکفارة علی الجماع بما هو مفطر لا بما هو الجماع فی شهر رمضان والا لثبت الکفارة فی جماع المریض والمسافر ونحوهما أیضا، وثالثا: أن الخبر الاول ضعیف سندا، والثانی مرسل، والثالث عین الخبر الاول وقد نقل ملخصا مضافا الی ارساله.

ووجه الرابع: اختیار هذا التفصیل فی مسألة تداخل الاسباب. وفیه مضافا الی عدم قبوله فی المسألة أن المقام - کما مر - لیس من مصادیق تلک المسألة . هذا. ولکن الاحوط فی الجماع هو التکرر، فتدبر.

|18| لا قوة فیه. نعم، هو أحوط کما مر.

ناوبری کتاب