صفحه ۲۸

هل یعتبر قصد العنوان ؟

المسألة الثالثة : المستفاد من کلمات الشیخ (ره) والهمدانی (ره) فی مبحث الوضوء وفی باب الصوم کتاب الطهارة، ضمن تراث الشیخ الاعظم 2: 27 وکتاب الصوم 12: 102؛ مصباح الفقیه 2: 144 و 14: 297. هو: أن امتثال الامر یتوقف علی تصور ماهیة المأمور به بجمیع قیوده التی اعتبرها المولی فیه، فاذا فرض الامر بالمقید وتصور الفاعل حین الفعل الحیثیة المطلقة أو المقیدة بقید آخر وأتی بها بداعی الامر لم یکف ذلک فی الامتثال وان فرض تحقق المأمور به بقیده، فلو قال: جئنی برجل طبیب وتوهم المکلف کون المأمور به الاتیان بطبیعة الرجل أو الرجل المهندس مثلا فأتی برجل بداعی امر المولی وتقربا الیه ثم اتفق کون الماتی به طبیبا لم یجز ذلک .

وبالجملة : فالمستفاد منهما أن امتثال الامر یتوقف علی قصد عنوان المأمور به بجمیع قیوده، فقصد العنوان معتبر فی عرض قصد الامتثال، من غیر فرق بین تعدد الطلب ووحدته فان المحوج الی قصد العنوان لیس تمییز الطلب عن غیره، بل تمییز ماهیة المأمور به عن غیرها من الماهیات، لتوقف الامتثال علیه.

نعم، یکفی التمییز الاجمالی بأن ینوی ما فی ذمته فعلا اذا کان واحدا أو ما اشتغلت ذمته به أولا اذا کان متعددا.

أقول: ان کان المأمور به من العناوین القصدیة أی الامور الاعتباریة التی قوامها ونفس امریتها بالاعتبار والقصد فالقصد معتبر جزما، لا لتوقف العبادیة، وصدق عنوان الاطاعة والامتثال علیه، بل لان الماهیة التی أمر بها لا توجد الا بالقصد، من غیر فرق بین التعبدیات والتوصلیات، بل ولو لم تکن الماهیة مأمورا بها، فانه اذا

ناوبری کتاب