صفحه ۲۷۹

..........................................................................................
والعلا مة شرائع الاسلام 1: 194. وغیرهم.

الثانی: التکرر مطلقا کما عن المحقق الثانی مختلف الشیعة 3: 315، المسالة 61. وعن "المسالک"جامع المقاصد 3: 70. أ نه الاصح ان لم یکن سبق الاجماع علی خلافه.

الثالث: التفصیل بین الجماع وغیره کما فی المتن ونسب الی المرتضی مسالک الافهام 2: 36. أیضا.

الرابع: التفصیل بین ما اذا اختلف السبب أو تخلل التکفیر وبین غیر ذلک کما فی "المختلف" اختیاره.

ولا یخفی أن هذه المسألة أیضا غیر معنونة فی الکتب الاصلیة . فلا یمکن تتمیمها بالاجماع أو الشهرة . نعم، ذکرها الشیخ فی "المبسوط" و "الخلاف" وقد مر عبارة "المبسوط" آنفا.

وفی "الخلاف": "اذا افسد الصوم بالوطء ثم وطء بعد ذلک مرة او مرات لا یتکرر علیه الکفارة ولا اعرف فیه خلافا بین الفقهاء، بل نصوا علی ما قلناه. وربما قال المرتضی من أصحابنا أ نه یجب علیه بکل مرة کفارة، دلیلنا: أن الاصل براءة الذمة ..." .راجع: جواهر الکلام 16: 303.

وکیف کان: فوجه القول الاول أن الظاهر ترتب الکفارة علی عنوان افطار الصوم وهو لا یقبل التکرر.

ووجه الثانی أولا: أن الاصل عدم تداخل الاسباب. وثانیا: أ نه کما یجب

ناوبری کتاب