آیت‌الله منتظری

ولکن الاحوط الترتیب |12| المذکور. هذا، وکفارة الاعتکاف مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات، والظاهر ا نها لاجل الاعتکاف لا للصوم |13| ولذا تجب فی الجماع لیلا ایضا، واما ما عدا|14| ذلک من اقسام الصوم فلا کفارة |15| فی افطاره؛ واجبا کان کالنذر المطلق والکفارة، او مندوبا فانه لا کفارة فیها، وان افطر بعد الزوال. (مسالة 2): تتکرر|16| الکفارة بتکرر الموجب فی یومین وازید من صوم له کفارة،

|12| لا یترک، لدلالة الصحیحتین النهایة : 172. علیه، والشهرة وان کانت علی خلافهما ولکن لم تصل الی حد الاعراض عنهما. فتتبع.

|13| لکن عرفت أن الصوم ان کان مما فیه کفارة ثبت کفارته أیضا.

|14| سوی الواجب بالعهد أو الیمین.

|15| للاصل بعد عدم الدلیل علیها. وعن "المنتهی":الفقیه 2: 123 / 534؛ تهذیب الاحکام 4: 292 / 888؛ وسائل الشیعة 10: 547، کتاب الاعتکاف، أبواب الاعتکاف، الباب 6، الحدیث 2 و 5. دعوی اتفاق الفریقین علیه.

حکم تکرر الکفارة

|16| کما یقتضیه اصالة عدم تداخل الاسباب المستقله، بعد فقدان ما یقتضی التداخل فی المقام. وأما التمسک بالاجماع - کما فی "الجواهر"منتهی المطلب 9: 144. وغیره - فبلا وجه بعد عدم کون المسألة معنونة فی الکتب الاصلیة الموضوعة لنقل المسائل المأثورة، ک- "النهایة" و "المقنعة" و "المراسم" و "المقنع" ونحوها. نعم، عنونها الشیخ فی "الخلاف" و "المبسوط"، ففی "الخلاف": "اذا وطء فی یوم من شهر