والاحوط ثبوت الکفارة بالجماع وان کان الاعتکاف مما یجوز رفع الید عنه وان أفتی بخلاف ذلک فی "الشرائع"،وسائل الشیعة 10: 547، کتاب الاعتکاف، أبواب الاعتکاف، الباب 6، الحدیث 4. فراجع.
وهل الثابت هنا کفارة الظهار أو شهر رمضان ؟
قد عرفت أن الظاهر من صحیحتی زرارة وأبی ولا د الاولی، ومن موثقتی سماعة الثانیة، والاولیان أقوی سندا والثانیتان أشهر فتوی، بل یشذ القائل بالاول، بل فی "الغنیة"شرائع الاسلام 1: 191. و "الانتصار"غنیة النزوع 1: 147. الاجماع علیه. والجمع بین الطائفتین بحمل الاولی علی الافضلیة کما فی "المستمسک"الانتصار: 201. لیس جمعا عرفیا.
والانسب ذکر بعض العبائر.
قال فی "الخلاف": "المعتکف اذا وطء فی الفرج نهارا أو استمنی بأی شئ کان، لزمته کفارتان وان فعل ذلک لیلا لزمته کفارة واحدة وبطل اعتکافه. وقال الشافعی وأبو حنیفة ومالک وسائر الفقهاء: یبطل اعتکافه ولا کفارة علیه. وقال الزهری والحسن البصری: علیه الکفارة ولم یفصلوا اللیل من النهار، دلیلنا: اجماع الفرقة ...".مستمسک العروة الوثقی 8: 351.
وفی "الانتصار": "ومما انفردت به الامامیة : القول بان المعتکف اذا جامع نهارا کان علیه کفارتان، واذا جامع لیلا [کان علیه ] کفارة واحدة - الی ان قال - والکفارة هی التی تلزم المجامع نهارا فی شهر رمضان. وباقی الفقهاء یخالفون فی ذلک
.jpg)
