صفحه ۲۷۴

..........................................................................................
الاعتکاف بالخروج فالکفارة فیها للخروج لا للوقاع، فیکون الکفارة ثابتة فی غیر الجماع أیضا کما ان الظاهر من قوله: "ولم تکن اشترطت" عدم وجوب الکفارة فی الاعتکاف الجائز، اذ فائدة الشرط صیرورة الاعتکاف جائزا، هذا.

ولکن یمکن الخدشة فی البیان الاول بان المستفاد من الروایة ثبوت الکفارة فی مفروض السؤال من غیر تعرض لسببها، ومن المحتمل تحقق الکفارة فی الجماع، اذا تحقق فی ضمن ثلاثة أیام، وان ابطله قبله بمبطل آخر. نعم، الالتزام بذلک فیما یجوز ابطاله مشکل، ولکن یمکن الالتزام به فیما لا یجوز ابطاله نظیر الالتزام بالکفارة فیما اذا ابطل صوم شهر رمضان بمثل القئ ثم جامع أو اکل. وکیف کان؛ فبعد تمشی الاحتمال لا یمکن الاستدلال بالحدیث علی ثبوت الکفارة فی غیر الجماع والاصل یقتضی عدمه.

ویمکن الخدشة فی البیان الثانی بان الظاهر من الحدیث أن المراءة خرجت من المسجد معرضة عن الاعتکاف فالجماع وقع بعد رفع الید عنه، ففصل الامام (ع) فی هذه الصورة بین من جاز له رفع الید عنه وبین غیره وأما اذا وقع الجماع قبل رفع الید عنه فمن الممکن أن یوجب الکفارة ولو فی الاعتکاف الجائز، وحینئذ فیکون اطلاق سائر الروایات محکمة، فتأمل.

وکیف کان: فالاقوی اختصاص کفارة الاعتکاف بالجماع، ولا دلیل علی الحاق الاستمناء أو سائر المبطلات به.

نعم، لو کان الصوم الواقع حاله مما فیه الکفارة ثبت کفارة الصوم أیضا کما دل علیه روایة عبد الاعلی وسائل الشیعة 10: 547، کتاب الاعتکاف، أبواب الاعتکاف، الباب 6، الحدیث 3 و 4. أیضا.

ناوبری کتاب