آیت‌الله منتظری

الثانی: تأییدها بروایة حفص بن غیاث وهو وان کان عامیا الا أن الشیخ قال: "ان کتابه معتمد علیه".رجال العلا مة الحلی : 206 - 207 / 7، انظر: اختیار معرفة الرجال: 389 / 730.

الثالث: اتفاق روایات العامة التی صححوها عن النبی (ص)، وهی وان لم تکن حجة الا أ نها لا تقصر عن أن تکون مرجحة .

الرابع: تأییدها بصحیحة علی بن مهزیار،الفهرست: 116 / 242. فراجع.

الخامس: أن الحکم فی الطائفة الثانیة وقع بطریق القطع وفی الاولی بنحو یظهر منه رائحة التردد،تهذیب الاحکام 4: 286 / 867؛ وسائل الشیعة 10: 379، کتاب الصوم، أبواب بقیة الصوم الواجب، الباب 7، الحدیث 4. انتهی.

أقول: الخبر الاول مضافا الی أ نه صححه جماعة من المحققین کالعلا مة وولده والشهید کما فی "المسالک" قد أفتی به المشهور من قدماء أصحابنا - کما عرفت - انموزجا من کلماتهم وفی "الغنیة" و "الانتصار" و "الخلاف" الاجماع علیه، بخلاف الثانی؛ اذ لم یفت به أحد منهم وان حکی عن الصدوق فی "المقنع" ولکن عرفت خلافه.

نعم، حکی عن "النافع" و "المسالک"، فکان الخبر الاول مجمع علیه بین أصحابنا المتقدمین والثانی شاذ نادر وأول المرجحات فی المقبولة "الشهرة الفتوائیة" کما حققناه فی محله.مسالک الافهام 10: 19 - 21.