الخامس: التفصیل بین القادر والعاجز. فالاول کالاول والثانی کالثانی اختاره الشیخ راجع: وسائل الشیعة 22: 394، کتاب الایلاء والکفارات، أبواب الکفارات، الباب 23، ذیل الحدیث 8. فی مقام الجمع بین الاخبار.
السادس: التفصیل بینهما أیضا فالاول کالثالث والثانی کالثانی کما فی احدی کلامی المفیدتهذیب الاحکام 8: 306، ذیل الحدیث 1136؛ الاستبصار 4: 55، ذیل الحدیث 194. ونسب الی الراوندی المقنعة : 362. أیضا، هذا.
فلنذکر بعض عبائر الاصحاب فی المقام. قال فی صوم "الخلاف": "من أفطر یوما نذر صومه من غیر عذر لزمته الکفارة وخالف جمیع الفقهاء فی ذلک . دلیلنا: اجماع الفرقة وطریقة الاحتیاط".فقه القرآن 2: 237.
وفی نذر "الخلاف": "اذا نذر أن یصوم یوما بعینه فافطر من غیر عذر وجب علیه قضاؤه وعلیه ما علی من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا من الکفارة وخالف جمیع الفقهاء فی ذلک، دلیلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم وطریقة الاحتیاط".الخلاف 2: 221، المسالة 84.
وفی صوم "الانتصار": "ومما انفردت به الامامیة القول بان من نذر صوم یوم بعینه فافطر لغیر عذر وجب علیه قضاؤه ومن الکفارة ما یجب علی من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا بلا عذر، وباقی الفقهاء یخالفون فی ذلک ولا یوجبون الکفارة . ودلیلنا: الاجماع المتردد وطریقة الاحتیاط. . .".الخلاف 6: 201، المسالة 15.