صفحه ۲۵۶

واطعام ستین مسکینا علی الاقوی؛ وان کان الاحوط الترتیب، فیختار العتق مع الامکان ومع العجز عنه فالصیام، ومع العجز عنه فالاطعام، ویجب الجمع |8| بین الخصال ان کان الافطار علی محرم کاکل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلک .
وعلی بن جعفرالفقیه 2: 72 / 309؛ وسائل الشیعة 10: 46 - 47، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 8، الحدیث 5. ولکن الطائفة الاولی أکثر وأصح سندا وأوضح دلالة، فیمکن حمل الاخیرة علی الاستحباب، ولو سلم تکافؤهما رجحنا الاولی بالشهرة ومخالفة أکثر العامة . والحاصل أن الحق فی المسألة هو التخییر، فتدبر.

فی کفارة الجمع

|8| أفتی بذلک الصدوق فی "الفقیه"مسائل علی بن جعفر: 116 / 47؛ وسائل الشیعة 10: 48، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 8، الحدیث 9. والشیخ فی "التهذیبین"الفقیه 2: 73 / 317. وابن حمزة فی "الوسیلة"تهذیب الاحکام 4: 208، ذیل الحدیث 604؛ الاستبصار 2: 97 / 315. وکثیر من المتأخرین، ولکن الشیخ لم یتعرض للفرع فی الکتب الفتوائیة ولا أحد من القدماء سوی من ذکر.

ویدل علیه روایة عبد السلام بن صالح،الوسیلة : 146. ولا بأس بسندها وان نوقش فیه، وکذا ما رواه الصدوق فی "الفقیه" عن العمری (ره) قال فیه: وأما الخبر الذی روی فیمن

ناوبری کتاب