صفحه ۲۵۳

بل والحقنة والقئ|3| علی الاقوی، نعم الاقوی عدم وجوبها فی النوم الثانی من الجنب بعد الانتباه، بل والثالث؛ وان کان الاحوط فیها|4| ایضا ذلک، خصوصا الثالث، ولافرق ایضا فی وجوبها بین العالم والجاهل |5| المقصر والقاصر علی الاحوط وان کان الاقوی عدم وجوبها علی الجاهل خصوصا القاصر والمقصر الغیر الملتفت حین الافطار،

|3| علی الاحوط وجوبا فی الاول واستحبابا فی الثانی کما مر.

|4| لا یترک فی النوم الثالث بل وفی الثانی أیضا، بناء علی القول بحرمته، فراجع ما حررناه فیهما.

حکم الکفارة فی الجاهل

|5| قد عرفت غنیة النزوع 1: 139. أن الاقوال فی الجاهل خمسة بل ستة وخلاصة الکلام فی المقام: أن أخبار الکفارة واطلاقات کلمات القدماء تشمل الجاهل بقسمیه أیضا، ولکن القاصر لعدم کونه آثما ینصرف عنه الاخبار ولو اعتمدنا علی موثق زرارة وأبی بصیرتقدم فی الصفحة 217. السابق لزم الحکم بعدم الکفارة فی المقصر الغافل والمعتقد بعدم المفطریة أیضا فیبقی المقصر المتردد مشمولا لعمومات الکفارة، وان لم نعتمد علی الموثق بدعوی: عدم افتاء القدماء بمضمونه وصیرورته موهونا بذلک، بقی جمیع افراد المقصر تحت العمومات. وکیف کان: فحکم المصنف بعدم ثبوت الکفارة فی مطلق الجاهل بلا وجه، مع أن الظاهر من بعض الاسئلة الواردة فی

ناوبری کتاب