آیت‌الله منتظری

اذا کانت مع العمد والاختیار من غیر کره |2| ولا اجبار؛ من غیر فرق بین الجمیع حتی الارتماس والکذب علی الله وعلی رسوله (ص)،
عداد ما یوجب القضاء فقط، وفی "الغنیة" و "الخلاف" ادعی علیه الاجماع.

ففی "الخلاف": "اذا تقیاء متعمدا وجب علیه القضاء بلا کفارة فان ذرعه القئ فلا قضاء علیه أیضا وهو المروی عن علی (ع) وعبدالله بن عمر، وبه قال أبو حنیفة والشافعی ومالک والثوری وأحمد واسحاق، وقال ابن مسعود وابن عباس: لا یفطره علی حال وان تعمد، وقال عطاء وأبو ثور: ان تعمد القئ افطر وعلیه القضاء والکفارة وان ذرعه لم یفطر وأجریاه مجری الاکل عامدا، دلیلنا: اجماع الطائفة والاخبار...".مسائل علی بن جعفر: 117 / 55؛ وسائل الشیعة 10: 89، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 29، الحدیث 10.

وفی "الغنیة" عد الحقنة وتعمد القئ فی عداد ما یوجب القضاء فقط - الی ان قال - : "بدلیل الاجماع المشار الیه"،الخلاف 2: 178، المسالة 19. هذا. ولکن القائل بوجوب الکفارة یقول لا محالة : باء نه بعد ما اطلق علیه عنوان المفطر یصیر من صغریات العمومات المشار الیها، وعدم تعرض أخبار المسألة للکفارة لا یدل علی نفیها، اذ اثبات شئ لا یدل علی نفی غیره والغفران والعذاب من توابع جمیع المحرمات فلا یدل التعرض لهما أیضا لنفی الکفارة، ولعل الاستظهار من أخبار المسألة یدرک المدعین للاجماع فلا اعتبار به، وخبر علی بن جعفر ضعیف. ولکن مع ذلک فالاقوی عندی عدم ثبوت الکفارة فی القئ، فتدبر.

|2| لانصراف أدلتها الی خصوص صورة الاثم والذنب.