صفحه ۲۵۱

..........................................................................................
والکفارة معا بل اسم لکل ما یبطل الصوم فتصیر الحقنة أیضا مشمولة لعمومات الکفارة فتأمل، وعدم ذکر القدماء ایاها لا یوجب رفع الید عن العمومات.

وکیف کان: فالاحوط فیها أیضا الکفارة .

وأما القئ فالتعبیر بالافطار قد وقع فی بعض روایاته، فراجع الباب 29النهایة : 153 - 154؛ غنیة النزوع 1: 138. ولکن یوهن ثبوت الکفارة فیه عدم تعرض روایاته مع کثرتها وکونها فی مقام البیان الا لثبوت القضاء فیه، وفی روایة مسعدة وسائل الشیعة 10: 86 - 89، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 29. تعرض بعد الحکم بالاعادة للعذاب الاخروی أیضا، ومع ذلک لم یتعرض للکفارة فیستفاد منها جدا عدمها وان المترتب علی مفطریته خصوص القضاء.

وفی روایة علی بن جعفر عن أخیه قال: سألته عن الرجل یستاک وهو صائم فیقئ ما علیه ؟ قال: "ان کان تقیاء متعمدا فعلیه قضاؤه..." الحدیث.تهذیب الاحکام 4: 264 / 792؛ وسائل الشیعة 10: 88، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 29، الحدیث 6. فمع أن السائل سئل عما یجب علیه لم یجبه الامام (ع) الا بثبوت القضاء علی من تعمده فیظهر منه عدم وجوب غیره. نعم، صحة کتاب علی بن جعفر غیر ظاهرة .

هذا، مع أن کثیرا من أخبار المسألة قد تعرض لحکم من ذرعه القئ أو بدره أیضا فیستفاد منها کونها فی مقام تعرض جمیع فروض القئ وأحکامه، ومع ذلک سکتت عن حکم الکفارة . وکیف کان: فظهور أخبار الباب مع کونها فی مقام البیان من کل جهة فی عدم وجوب غیر القضاء بلا اشکال، هذا. مع أن القدماء عدوه فی

ناوبری کتاب