صفحه ۲۵۰

..........................................................................................
بالنسبة الیهما فی الروایات، فراجع الباب 2.تهذیب الاحکام 4: 214 / 621؛ وسائل الشیعة 10: 69، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 22، الحدیث 1. فتصیران من صغریات العمومات المشار الیها، مضافا الی اشتهار ثبوتها فیهما بین القدماء من أصحابنا، فراجع ما حررناه فی البحث عن مفطریتهما.

وأما الحقنة، فالدال علی ابطالها للصوم منطوقا روایة واحدة، وفیها: "الصائم لا یجوز له أن یحتقن"،وسائل الشیعة 10: 33، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 2. والظاهر منها منافاة الاحتقان للصوم فتکون ارشادا الی کونها مبطلة للصوم، والسند صحیح، والظاهر من الاحتقان خصوص المائع، وعلیه أیضا یحمل اطلاقات عبائر القدماء مضافا الی روایة ابن فضال الدالة علی التفصیل بین الجامد والمائع.تهذیب الاحکام 4: 204 / 589؛ الکافی 4: 110 / 3؛ وسائل الشیعة 10: 42، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 5، الحدیث 4.

وکیف کان: فالحقنة تبطل الصوم ولکن لم یعبر عنها فی الاخبار بعنوان الافطار، ومن المحتمل مغایرة عنوان الافطار للابطال والافساد ونحوهما، ولعل المفطر اسم لما یوجب القضاء والکفارة معا لا ما یوجب خصوص القضاء فلا دلیل علی ایجاب الحقنة للکفارة، والاصل یقتضی عدمها.

هذا مضافا الی عدم عد القدماء من أصحابنا ایاها فی عداد ما یوجب الکفارة، فراجع "النهایة" و "الغنیة"الکافی 4: 110 / 6؛ وسائل الشیعة 10: 41، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 5، الحدیث 2. وغیرهما.

اللهم الا أن یقال: بان القئ کما سیجئ قد عبر عنه فی الروایات بعنوان الافطار، ومع ذلک لا توجبون فیه الکفارة فالمفطر لا یختص بما یوجب القضاء

ناوبری کتاب