صفحه ۲۴۱

وان کان یکره لها ذلک، ولا ببل الثوب |7| ووضعه علی الجسد

وکیف کان: فالاحوط اجتناب المراءة عن الاستنقاع. نعم، هنا بحث وهو أن المذکور فی الاحادیث لفظ "الاستنقاع" وقد فسر فی اللغة بالدخول فی الماء والمکث فیه مستمسک العروة الوثقی 8: 328. فیشمل باطلاقه للمکث قائما أیضا والمذکور فی الفتاوی السابقة لفظ الجلوس مع أن الظاهر من تعبیراتهم الاعتماد علی خبر حنان، فهل کان لفظ الاستنقاع عندهم مما اشرب فیه معنی الجلوس أو اعتبروه بدلیل اخر؟ فتتبع.

حکم بل الثوب والسواک

|7| بلا خلاف للاصل وعموم قوله: "لا یضر" والنهی فی الروایات ابن سنان والصیقل وابن راشدراجع: العین 1: 171؛ الصحاح 3: 1294؛ لسان العرب 14: 265. حمل علی الکراهة، بدلیل عدم الافتاء بحرمته من أحد، وبما فی صحیحة محمد بن مسلم الکافی 4: 106 / 4 و 6؛ و 113 / 5؛ تهذیب الاحکام 4: 209 / 606؛ وسائل الشیعة 10: 36 - 38، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 3، الحدیث 3 و 4 و 5 و 10. من تجویز أن یتبرد الصائم بالثوب، فتأمل.

اذ لاحد أن یفرق بین بل الثوب علی الجسد وبین التبرد به، اذ الثانی یصدق علی ما بعد العصر الحجاز فی خبر ابن سنان أیضا فیصیر مقتضی الجمع بین الاخبار عدم الجواز قبل عصر الثوب والجواز بعده، والذی یسهل الخطب ما أشرنا الیه من عدم افتاء أحد منهم بالحرمة مع استفاضة الروایات، فتدبر.

ناوبری کتاب