آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
الماء لا نها تحمل الماء بقبلها".مختلف الشیعة 3: 288، المسالة 38. ورواه عن الکلینی والشیخ وسائل الشیعة 10: 37، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 3، الحدیث 6. أیضا، وسند الصدوق الی حنان صحیح، وحنان وان رماه الشیخ بالوقف راجع: الکافی 4: 106 / 5؛ تهذیب الاحکام 4: 263 / 789؛ الفقیه 2: 71 / 307؛ علل الشرائع: 388 / 1. ولکنه وثقه،اختیار معرفة الرجال: 555 / 1049؛ رجال طوسی : 193 / 2404 و 334 / 4974. هذا. مضافا الی کونه کثیر الروایة ونقل الاکابر عنه. وعلی هذا فیشکل الافتاء بجواز استنقاعها فی الماء، اذ الحدیث یدل علی المنع وأفتی به جماعة أیضا بحیث لا یمکن أن یحکم بکونه معرضا عنه.

وفی "الغنیة" ادعی الاجماع علیه،راجع لوثاقته: معالم العلماء : 80؛ خلاصة الاقوال: 341 و 342؛ جامع الرواة 1: 264 و 286. ولیس فی قباله ما یدل علی الجواز حتی یحمل النهی علی الکراهة، اذ الموضوع فی أخبار الجواز لفظ الصائم، وهو وان کان یحمل علی الاعم من الرجل والمراءة فی أکثر الموارد، ولکنه بالقاء الخصوصیة، ولا یجوز القائها مع احتمال الخصوصیة کما فی المقام حیث صرح بها فی خبر حنان، حیث سئل فیه أولا عن الصائم فأجاب بالجواز ثم ذکر حکم المراءة، والظاهر أن التعلیل فی الحدیث من قبیل الحکمة لا العلة فانها لا تنکشف للغالب، ومثلها لا تذکر علة یدور الحکم مدارها، بل هذا نظیر ما ینقدح فی الاذهان من کون الحکمة فی جعل الارتماس مفطرا کونه مظنة لدخول الماء فی الجوف.

ومما ذکرنا یظهر ضعف ما فی "المستمسک": "من اعراض المشهور وقصور الدلالة من جهة التعلیل"،غنیة النزوع 1: 138. فتدبر.