الطائر، ولا بذوق المرق ونحو ذلک ؛ مما لا یتعدی الی الحلق، ولا یبطل صومه اذا اتفق |2| التعدی؛ اذا کان من غیر قصد ولا علم با نه یتعدی قهرا او نسیانا،
والصوم مقول بالتشکیک، والواجب أصل طبیعته ومرتبته الکاملة تتحقق باجتناب جمیع المحرمات والمکروهات، مضافا الی المفطرات المعهودة . فلعل النهی هنا تنزیهی من جهة أن الدخول فی الجوف قهرا أیضا یضر بالمرتبة الکاملة من الصوم فنهی عما هو معرض لذلک .
|2| أقول: لاحد أن یستشکل فی ذلک ولا سیما بالنسبة الی ما لم یکن لحاجة عرفیة لما أشرنا الیه آنفا من حمل النهی فی روایة الاعرج وروایة علی بن جعفر علی الارشاد الی الفساد، ویشهد لذلک الاخبار المفصلة بین المضمضة للوضوء وبین المضمضة لغیرها حیث دلت علی البطلان فی الثانیة وأفتی بها الاصحاب بل ادعی بعضهم الاجماع علیه، وسیأتی فی محله تفصیله، وحمل غیر الماء علی الماء لیس بقیاس، بل لعله من مصادیق تنقیح المناط القطعی.
فیصیر المحصل: ان العمل من المضمضة أو ذوق المرق أو مضغ الطعام ان وقع لحاجة عرفیة اقتضته أو حاجة شرعیة کما فی مضمضة الوضوء فلا بأس بارتکابه، ولا محالة لا یستعقب دخوله فی الجوف قهرا للفساد أیضا لعدم الاختیار، وان وقع بلا حاجة شرعیة أو عرفیة واستعقب الدخول فی الجوف، صدق علیه عرفا أ نه لم یجتنب الخصال التی کان علیه اجتنابه فیفسد صومه ویقع فساده عصیانا أیضا.
ثم لو سلم منع العصیان والحرمة فی المضمضة الواقعة عبثا وقلنا بعدم الملازمة بین الفساد وبین الحرمة، کان لنا فی المقام أیضا اختیار الفساد، لما
.jpg)
