الثالث: التفصیل بین ما اذا کان العمل موافقا لمذهبهم من حیث الحکم الکلی کما اذا استعمل ما لیس مفطرا عندهم کالارتماس ونحوه وبین ما اذا کان موافقا لهم فی الموضوع الخارجی کالافطار فی یوم جعلوه عیدا فیحکم بالصحة فی القسم الاول فقط بمقتضی ما مر فی الروایات بعد ادعاء انصرافها عن القسم الثانی، ویحکم فی الثانی بالبطلان بمقتضی الاطلاقات مضافا الی المرسلتین المشار الیهما.
اللهم الا أن یرجع القسم الثانی أیضا الی الاختلاف فی الحکم الکلی فیرجع الی الاختلاف فی المذهب کما اذا کان الحکم بالتعیید ناشئا من قولهم بحجیة البینة وان لم تکن عادلة فیرجع النزاع بالاخرة الی أن العدالة هل تشترط فی البینة أم لا؟
الرابع: التفصیل بین ما اذا کان مقتضی التقیة تأدیة العمل موافقا لهم، وبین ما اذا کان مقتضاها ترکه رأسا بأن یقال: ان الظاهر من الروایات السابقة کفایة العمل الناقص من جهة التقیة عن العمل التام، وأما فی صورة الافطار فی یوم العید فالتقیة عنهم وموافقتهم انما تتحقق بترک الصوم.
وبعبارة اخری: صحة العمل انما تتمشی فیما اذا اتقی فی کیفیته لا فیما اذا اقتضی التقیة ترکه رأسا، کما فی مثال التعیید، وهذا من غیر فرق بین ما اذا رجع القسم الثانی الی النزاع فی الحکم الکلی أم لا.
الخامس: أن یقال: ان مقتضی الروایات السابقة کون الناس فی سعة من ناحیة القاء
.jpg)
