نعم، یمکن رفع الامر الانتزاعی برفع منشاء انتزاعه اذا کان شرعیا، ولذا نقول فی باب الاجزاء والشروط: ان نفس الجزئیة لا تقبل الرفع مستقلا، ولکن رفع منشاء انتزاعه أعنی الوجوب التکلیفی المتعلق بالکل. وان شئت فقل: الوجوب الضمنی الانبساطی ممکن وبرفعه یرتفع الجزئیة قهرا.
ولکن هذا البیان لا یجری فی المقام بالنسبة الی قوله: "رفع ما استکرهوا"، حیث ان الوجوب الضمنی تعلق بترک الاکل مثلا والترک لیس مستکرها علیه وانما الاکراه وقع علی الفعل وهو لیس متعلقا للوجوب. وبالجملة : فما اکره علیه لیس بذی حکم شرعی وما تعلق به الحکم الشرعی لیس بمکره علیه.
نعم، لو صح التمسک فی المقام بقوله: "رفع ما لا یعلمون" لم یجر هذا الاشکال، اذ وجوب ترک الاکل الواقع قهرا بالوجوب الضمنی مشکوک فیه فیرفع وبرفعه یرتفع عنوان المفطریة، ولکن الظاهر عدم صحة التمسک به فی المقام، اذ الاصل لا یزاحم الدلیل؛ وقد مر أن اطلاقات أدلة المفطرات تقتضی مفطریتها فی حال الاکراه أیضا.
فتلخص من ذلک عدم صحة الاستدلال فی المقام بحدیث الرفع اذ المرفوع یجب أن یکون حکما شرعیا أعنی مجعولا بجعل الشارع والمفطریة لیست کذلک فیبقی اطلاقات الادلة الاولیة، ومقتضاها بطلان الصوم لعدم تحقق ماهیته وصیرورته منتقضة بارادته واختیاره، هذا.
وربما یؤید البطلان فی المقام بما دل علی ثبوت القضاء فیمن افطر تقیة بتقریب: أن الاکراه والتقیة من واد واحد بل التقیة أولی بالصحة، وسیأتی حکم التقیة عن قریب، فانتظر.
.jpg)
