..........................................................................................
یتمسک بقوله: "ما لا یعلمون"
مستمسک العروة الوثقی 8: 319. فعلی الاول فله أن یقول: ان الفعل المکره علیه مرفوع باعتبار حکمه الشرعی أعنی المفطریة واذا ارتفع مفطریة هذا الفعل ترتب علیه صحة الصوم قهرا، اذ الفرض اشتماله علی النیة وسائر ما یعتبر فیه فلا یبقی وجه لتوهم القضاء. وعلی الثانی یقول: ان مفطریة هذا الفعل الواقع قهرا مشکوک فیه فترفع، والمفطریة أثر شرعی قابل للرفع. غایة الامر أن الحکم علی الاول واقعی ثانوی وعلی الثانی ظاهری. فالمقام نظیر رفع الجزئیة المشکوکة، حیث انها ترفع بحدیث الرفع ویترتب علیه صحة العمل؛ ولا یرد علیه: ان حدیث الرفع ناف لا مثبت، اذ یقال: ان الاثبات بنفس الدلیل الاولی لا بحدیث الرفع.
بالجملة : فکلما تقول وتختار فی رفع الاجزاء والشروط المشکوکة یجری فی المقام أیضا بلا تفاوت، هذا.
ولکن نقول: ان المفطریة لیست مجعولة بجعل مستقل وانما المجعول شرعا فی باب الصوم وجوب تکلیفی متعلق بنفس الصوم کما یدل علیه قوله تعالی: (کتب علیکم الصیام ) .التوحید: 353 / 24؛ الخصال: 417 / 9؛ وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 1 و2. غایة الامر: أن الصوم طبیعة مرکبة من امساکات عدیدة بینها الشارع، وحیث ان الواجب هذه الطبیعة المرکبة فلا محالة ینتزع من تعلق الوجوب بها عنوان المفطریة عن کل واحد مما یضر بتحقق المرکب، فعنوان المفطریة کعنوان المبطلیة والناقضیة والمضریة عنوان انتزاعی لم یتعلق به جعل شرعی فلا تقبل الرفع مستقلا.
.jpg)
