البطلان مع العمد بین الجاهل بقسمیه والعالم، ولا بین المکره وغیره،|3| فلو اکره علی الافطار فافطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب علی ترکه بطل صومه علی الاقوی، نعم لو وجر فی حلقه من غیر مباشرة منه لم یبطل.
والحاصل: أن الروایة تدل علی نفی القضاء والکفارة معا فی الجاهل الغیر المتردد سواء کان قاصرا او مقصرا وظهورها أقوی من اطلاقات أدلة ثبوتهما، ولکن عدم افتاء المشهور بمضمونها فی کتبهم المعدة لنقل الفتاوی المأثورة مما یوهنها وان لم یکن ذلک بحد الاعراض المسقط عن الحجیة رأسا، ولذلک أفتی بمضمونها فی "التهذیب".کتاب الصوم، ضمن تراث الشیخ الاعظم 12: 82. وکیف کان: فالاحوط ثبوت القضاء فیهما والکفارة فی خصوص المقصر، وأما القاصر فالاقوی فیه عدمها اذ یستفاد من أدلتها کونها من آثار ترک الصوم عن عصیان. ولو بنی علی العمل بمضمون الروایة لزم القول بعدم القضاء والکفارة معا فی غیر المتردد مطلقا فصار هذا قولا سادسا فی المسألة، فتدبر.
حکم الافطار عن اکراه
|3| فی "الخلاف": "من اکره علی الافطار لم یفطر ولم یلزمه شئ سواء کان اکراه قهر أو اکره علی أن یفعل باختیاره، وقال الشافعی: ان اکره اکراه قهر مثل أن یصب الماء فی حلقه لم یفطر، وان اکره حتی أکل بنفسه فعلی قولین. . .".تهذیب الاحکام 4: 208، ذیل الحدیث 602. والروایة التی استدل بها تحت الرقم 603.
ونحو ذلک فی "المعتبر" واستدلا فیهما بحدیث الرفع.
.jpg)
