آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
أتی أهله فی شهر رمضان وأتی أهله وهو محرم وهو لا یری الا أن ذلک حلال له، قال: "لیس علیه شئ"،کتاب الصوم، ضمن تراث الشیخ الاعظم 12: 82. المعتضد باطلاق قوله (ع) فی خبر عبد الصمد بن بشیر الوارد فیمن لبس قمیصا حال الاحرام: "أی رجل رکب أمرا بجهالة فلا شئ علیه"،تهذیب الاحکام 4: 208 / 603؛ وسائل الشیعة 10: 53، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 9، الحدیث 12. وقد حکم الامام (ع) فی مورده بصحة الحج وعدم الکفارة معا، بل یعتضد أیضا بصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة فی نکاح المراءة فی عدتها جهلا، فراجع.تهذیب الاحکام 5: 72 / 239؛ وسائل الشیعة 8: 248، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 30، الحدیث 1 و 12: 489، کتاب الحج، أبواب تروک الاحرام، الباب 45، الحدیث 3 و 13: 158، کتاب الحج، أبواب بقیة کفارات الاحرام، الباب 8، الحدیث 3.

أقول: الروایة الاخیرة لا تدل علی العموم، فان "قد" فی قوله "قد یعذر الناس فی الجهالة ..." للتقلیل لا للتحقیق، وخبر عبد الصمد وان دل علی العموم ولکن الاخذ به یوجب خلاف الاجماع فی أکثر أبواب الفقه والتخصیص یوجب تخصیص الاکثر، فحمله علی کون المراد باب الحج أولی.

وأما خبر زرارة وأبی بصیر فهو وان کان یشمل المقصر والقاصر معا کما أن المستفاد منه نفی القضاء والکفارة معا ولکن لا یشمل الجاهل المتردد منهما.

وهل المراد منه من توجه الی مسألة مفطریة الجماع وقطع فیها بالعدم أو من لم ینقدح فی نفسه احتمال مفطریته أصلا کأکثر العوام الصرف، حیث یظنون أن الصوم لیس الا الامساک عن الاکل والشرب فیرتکبون سائر المفطرات لدی الحاجة