آیت‌الله منتظری

من غیر فرق بین اقسام الصوم من الواجب المعین والموسع والمندوب، ولا فرق |2| فی
أخبار الباب: الاکل والشرب والجماع والقئ، ولکن القطع حاصل بعدم الخصوصیة لهذه الاربعة .

نعم، للبقاء علی الجنابة حکم یخصه وقد مضی تفصیله فی محله، فراجع.

|2| أقول: الاقوال المحکیة فی الجاهل خمسة : ثبوت القضاء والکفارة مطلقا نسب الی الاکثر أو المشهور؛ وعدمهما مطلقا کما عن الشیخ فی "التهذیب"تذکرة الفقهاء 6: 61. والحلی؛تهذیب الاحکام 4: 208، ذیل الحدیث 602، والذی استدل به الحدیث 603. وثبوت القضاء مطلقا دون الکفارة کما فی "المعتبر"؛السرائر 1: 386. وثبوتهما معا فی المقصر والقضاء فقط فی القاصر کما فی "الجواهر"؛المعتبر 2: 662. وثبوتهما معا فی المقصر وعدمهما فی القاصر کما اختاره الشیخ (ره) .جواهر الکلام 16: 255.

واستدل علی الاول باطلاق روایات المفطرات والکفارة، بل ظهور کثیر من الاسئلة التی وقع فیها الامر بالقضاء والکفارة فی کون موردها الجاهل. وکلمات الاصحاب أیضا فی کتبهم المعدة لنقل المسائل المأثورة مطلقة تشمل العالم والجاهل، هذا. مع أ نه من الواضح أن ماهیة الصوم أعنی الامساک عن المفطرات لم تتحقق منه ولا یمکن أخذ العلم بالمفطریة فی المفطریة للزوم الدور.

واستدل للثانی باطلاق موثق زرارة وأبی بصیر، قالا: سألنا أبا جعفر(ع) عن رجل