وبالجملة : فاللابدیة العقلیة الثابتة فی المقدمات بحکم العقل ثابتة هنا أیضا. ولنا أن نلتزم علی هذا بجواز قصد الوجوب أیضا، فان الامر المقدمی بناء علی ثبوته أیضا لا یکفی فی عبادیة المقدمة فانه أمر صوری تبعی، وفی الحقیقة تأکید لامر ذیها وانما المحقق لعبادیتها هو الاتیان بها بقصد التوصل بها الی امتثال الامر المتعلق بذیها، فما یحرک العبد الی اتیان المقدمة نفس الامر المتعلق بذیها بعد علمه بتوقفه علیها والمحرک هو الامر بوجوده العلمی لا الخارجی فاذا علم العبد باء نه یتوجه الیه فی الوقت الکذائی أمر وجوبی ویتوقف تحصیل متعلقه علی الاتیان بشئ کذائی فلا محالة ینقدح فی نفسه بسبب لحاظ هذا الامر ارادة الاتیان بهذه المقدمة، وهذا معنی تحریک الامر وقصد الوجوب المذکور فی باب المقدمات ولو فرض کون المراد بالمقدمة ما اخذ قیدا فی المأمور به صار ما ذکرنا أوضح، اذ الامر بوجوده العلمی الحاصل قبل فعلیته خارجا یدعو الی متعلقه بتقیده وحصول التقید بوجود القید، فالقید بما أ نه وجود للتقید مدعو الیه بنفس هذا الامر.
والحاصل: أن قصد الوجوب بهذا البیان ممکن ولکن مع ذلک الاحوط أن یقصد القربة المطلقة .
ثم انه لا فرق فی توجه الاشکال والاجوبة بین آخر الوقت وما قبله. فما یظهر من المتن من التفاوت بینهما بلا وجه. اللهم الا أن یقال: ان الالتزام بأحد الاجوبة الثلاثة المتقدمة لما کان علی خلاف القاعدة اقتصر فیها علی القدر المتیقن وهو آخر الوقت، فتأمل.
.jpg)
