(مسالة 60): الحق بعضهم |112| الحائض والنفساء بالجنب فی حکم النومات، والاقوی عدم الالحاق وکون المناط فیهما صدق التوانی فی الاغتسال، فمعه یبطل وان کان فی النوم الاول، ومع عدمه لا یبطل وان کان فی النوم الثانی او الثالث.
(مسالة 61): اذا شک فی عدد النومات بنی علی الاقل.|113|
(مسالة 62): اذا نسی غسل الجنابة ومضی علیه ایام وشک فی عددها یجوز له الاقتصار فی القضاء علی القدر المتیقن؛|114|
|112| کما عن "نجاة العباد"المعتبر 2: 675. وبعض من تأخر، لتوهم الاولویة حیث قید أدلة الجنابة بالتعمد دون أدلتهما وحدوثهما ولو فی بعض الیوم یضر بالصوم دونها ولا یخفی بطلانهما فان دلیل الحیض أیضا یختص بالتوانی، فراجع روایة أبی بصیر.نجاة العباد 1: 162؛ راجع: مستمسک العروة الوثقی 8: 302. وحدوث الدم وان أوجب بطلان الصوم ولکن یمکن أن یختلف حکم الدم لحکم الحدث، ولذا تری جواز وطئها مع انقطاع الدم وان بقی الحدث، فالملاک فی المقام صدق التوانی کما فی المتن.
|113| لاصالة عدم الزائد.
|114| لاصالة الصحة فی الزائد علیه المؤید باستصحاب تأخر الجنابة اذا کان الشک فی مبدئها ولا یعارضها استصحاب بقاء الجنابة اذا شک فی نهایة المدة لتقدمها علیه والا لم یبق لها مورد.
.jpg)
