صفحه ۲۰۵

(مسالة 57): الاحوط الحاق |109| غیر شهر رمضان من الصوم المعین به فی حکم استمرار النوم الاول او الثانی او الثالث حتی فی الکفارة فی الثانی والثالث اذا کان الصوم مما له کفارة کالنذر ونحوه.

(مسالة 58): اذا استمر النوم الرابع او الخامس، فالظاهر|110| ان حکمه حکم النوم الثالث.

(مسالة 59): الجنابة المستصحبة کالمعلومة |111| فی الاحکام المذکورة .

|109| مر أن الاحوط ان لم یکن أقوی تعمیم مفطریة البقاء علی الجنابة لکل صوم واجب، وقد مر بیانه وبیان وجهه، ولکن المصنف قوی هناک عدم الالحاق فی غیر القضاء فما وجه احتیاطه هنا للالحاق فی الواجب المعین مع أن البقاء النومی لیس بأشد من البقاء العمدی. اللهم الا أن یکون البحث فی هذه المسألة بعد فرض التعمیم والالحاق فی تلک المسألة فیتوهم عدم التعمیم هنا مع ثبوت التعمیم هناک، فتأمل.

|110| بل المقطوع به کما لا یخفی.

|111| المستفاد من الادلة أن الجنابة بوجودها الواقعی لا یضر بالصوم وانما المضر به هو الجنابة المعلومة، فالعلم جزء للموضوع وقیام الاستصحاب والامارات مقام العلم الموضوعی مما لا یفی به نفس أدلة الحجیة . اللهم الا أن یستفاد من الدلیل الذی تکفل لاخذ العلم موضوعا کون العلم بما هو حجة وطریق مطلق موضوعا لا بما هو طریق خاص وصفة خاصة، فالمضر فی المقام هو الجنابة المحرزة فیکفی احرازها بالاستصحاب.

ناوبری کتاب