تعمد البقاء جنبا، بل الاحوط|103| ذلک ان کان مع الغفلة والذهول ایضا، وان کان الاقوی لحوقه بالقسم الاخیر، وان کان مع البناء علی الاغتسال او مع الذهول علی ما قوینا، فان کان فی النومة الاولی بعد العلم بالجنابة فلا شئ علیه وصح صومه، وان کان فی النومة الثانیة ؛ بان نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ونام ثانیا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب علیه القضاء|104| فقط دون الکفارة |105| علی الاقوی، وان کان فی النومة الثالثة فکذلک علی الاقوی وان کان الاحوط ما هو المشهور|106| من وجوب الکفارة ایضا فی هذه الصورة، بل الاحوط وجوبها فی النومة الثانیة ایضا، بل وکذا فی النومة الاولی ایضا؛
|103| لا یترک لما مر.
|104| کما هو المشهور، ویظهر من عبارة "الخلاف" کونه اجماعیا ویدل علیه أخبار المسألة کما مر بیانه.
|105| کما یستفاد من کلماتهم السابقة، ویدل علیه اجماع "الخلاف"تقدم فی الصفحة 182 - 183. وقد استخرجت روایاتها فیها. أیضا، ولکن لو قلنا بحرمة النومة الثانیة کما فی "المسالک"الخلاف 2: 222، المسالة 88. قرب جدا القول بثبوت الکفارة أیضا، اذ حرمة النوم - کما عرفت - ارشاد الی وقوع ترک الصوم مبغوضا ومحرما فیشمله اطلاقات أدلة الکفارة الحاکمة بثبوتها لکل من افطر صومه. اللهم الا أن ینکر اطلاقها وسیجئ بیانه فی محله.
|106| لا یترک، لتعرض کثیر من قدماء أصحابنا لوجوبها فی کتبهم المعدة لنقل المسائل المأثورة عن الائمة (ع) ک- "المقنعة" و "النهایة" و "المراسم"
.jpg)
